اتفق مدعي محكمة الجنايات الدولية كريم خان، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على التكامل القضائي بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
وأكد الأطراف على دعم إصدار أوامر قبض أخرى ضد ليبيين متهمين بجرائم إنسانية أو حقوقية، وتمديد عمل المحكمة 3 سنوات أخرى مع توسيع عملها وفق المادة 7 من ميثاقها، ليطال المسار الحقوقي وليس فقط الجنائي
وبحسب الاتفاق، فإن المسار الحقوقي يشمل الجرائم الفردية وليس فقط الجماعية، خاصة إن شابها التعمد الممنهج لفئات بالمجتمع حتى من مؤسسات عسكرية أو أمنية رسمية، سواء ضد المرأة أو السياسيين أو الإعلاميين أو الأملاك الخاصة بشكل ممنهج أو مجموعات دينية محددة.
وكان المجلس الرئاسي قد وقع اتفاقا مع البعثة الأممية وسفارتي سويسرا وهولندا عام 2023، لربط تكامل المسار الحقوقي الإنساني بجنيف مع المحكمة الجنائية بـ لاهاي.