كشفت مصادر خاصة لفواصل عن اتفاق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على عدد من الإجراءات الاقتصادية الهامة لدعم الاستقرار المالي في ليبيا.
وتضمن الاتفاق الشروع في الإلغاء التدريجي للضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، ضمن خطة تهدف لتخفيف الأعباء على السوق المحلي وتعزيز السيولة المالية.
كما تم الاتفاق على تأجيل النظر في مشروع الميزانية المقدمة، لعدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الحالية، على أن يُعاد النظر فيها عند تهيؤ الظروف المناسبة لإقرار ميزانية واقعية تدعم النمو الاقتصادي.
وأكد الجانبان دعم جهود مصرف ليبيا المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وفق خطته لضبط الوضع الاقتصادي العام، والمضي قدمًا في ضبط السوق المحلي وتوفير الاحتياجات من السلع والخدمات، مع مراعاة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسوية التراكمات الاقتصادية السابقة، واستكمال سحب فئة الـ20 دينار مع نهاية سبتمبر المقبل.
كما شمل الاتفاق دعم خطة المصرف في تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، وتقوية قيمة الدينار الليبي، من خلال تفعيل مكاتب الصرافة وتحسين الإيرادات النفطية، في خطوة تهدف لتوطيد الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.