أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة اتخاذ حزمة إجراءات تنظيمية بشأن توريد سلعة الزيت، على خلفية رصد مخالفات عدد من الشركات المستوردة.
وأفادت الوزارة بإحالة كشف يضم 85 شركة إلى مصرف ليبيا المركزي، لتعليق فتح اعتماداتها المستندية، بعد حصولها على اعتمادات بقيمة تُقدّر بنحو 130 مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك على توفر السلعة في السوق المحلي بالقدر الكافي.
كما وجّهت الوزارة مصلحة السجل التجاري بعدم إصدار شهادات قيد للموردين المخالفين، مع إحالتهم إلى جهاز الحرس البلدي لاستكمال محاضر جمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب الوزارة، فإن 36 شركة فقط نجحت في تغطية احتياجات السوق المحلي فعليا خلال عام 2025، مع توفر منتجاتها للمستهلكين، في إطار الالتزام بضوابط الاستيراد والتوزيع.