المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة ونائبيه، يُطلق مبادرة سياسية جديدة تهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وتقضي المبادرة بدعوة الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء السياسيين إلى مناقشة المبادرة مع اللجنة السياسية، بهدف التوافق عليها وإحالتها إلى المجلس لاعتمادها.