الأناضول: ما الذي يعرقل الاجتماع الخماسي.. بعد مرور شهرين على دعوة باتيلي؟

مضى 60 يوما على دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأطراف الليبية للاجتماع بهدف إنهاء أزمة الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، دون تحديد موعده.

الدعوة التي حظيت بترحيب دولي ومحلي شارفت على دخولها شهرها الثالث، وأثيرت العديد من التساؤلات حول الأسباب التي قد تكون عائقا لتنظيم الاجتماع المنشود.

واجهت مبادرة باتيلي منذ البداية عدة عوائق، كالشروط المسبقة التي أبداها بعض الأطراف، والتي رجّح العديد من المراقبين بأنها ستكون سببًا أساسيا في إفشالها.

من هذه الشروط ما صدر عن اجتماع القاهرة في 16 ديسمبر الماضي الذي ضمّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، وقد أكدوا ترحيبهم باللقاء شريطة عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها.

وبعد إصدار مجلس النواب أكتوبر الماضي قوانين انتخابية، اتهمه المجلس الأعلى للدولة بإجراء تعديلات على القوانين التي تم إقرارها ضمن اللجنة، وأعلن تمسكه بالقوانين المقررة من اللجنة.

ونشر مجلس النواب القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية ما يعني أنها صارت تشريعات نافذة وفق القوانين الليبية، فيما لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من تنفيذ هذه القوانين نظرا للخلافات السياسية القائمة.

وتتمثل النقاط الخلافية بين الجانبين في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.