أمن

بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق أحكام ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، الذي أُقرّ في مايو 2024، في خطوة تمثل تحولاً جوهرياً في سياسة الاتحاد تجاه ملفي الهجرة واللجوء، وتؤسس لنهج أوروبي جديد يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز إدارة الحدود الخارجية.

وتعليقاً على دخول الميثاق مرحلة التطبيق الفعلي، أكد سفير ليبيا السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، أهمية متابعة الحكومة الليبية ومؤسساتها المختصة للتطورات المرتبطة بهذا الملف، ودراسة انعكاساته المحتملة على ليبيا، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وصون حقوق الدولة.

وأوضح عيسى أن أهمية الملف تنبع من تأثيراته المحتملة على قضايا الهجرة والأمن والتعاون الإقليمي، في ظل موقع ليبيا كإحدى أبرز دول العبور للمهاجرين نحو أوروبا.

وكان الميثاق قد دخل حيز التنفيذ رسمياً عام 2024، مع فترة انتقالية استمرت عامين، قبل أن تصبح الحكومات الوطنية في دول الاتحاد ملزمة بتطبيق أحكامه اعتباراً من العام الجاري.

ووفقاً لـ الوكالة الأوروبية للجوء، فإن الميثاق الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة نظام اللجوء الأوروبي، من خلال إجراءات موحدة على الحدود الخارجية، وآليات مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء، وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

في المقابل، أبدت منظمات مجتمع مدني أوروبية مخاوف بشأن انعكاسات بعض الإجراءات الجديدة على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، بينما اعتبر مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، أن الاتفاق يعكس توجه الاتحاد نحو “ترتيب البيت الأوروبي من الداخل” وتعزيز قدرته على إدارة ملف الهجرة بصورة أكثر فاعلية.

فواصل | وكالات

نددت روسيا بقرار الاتحاد الأوروبي الذي يسمح بتفيش السفن المرتبطة بروسيا في البحر الأبيض المتوسط، معلنة اتخاذها جميع التدابير القانونية اللازمة وأي إجراءات أخرى لحماية سفنها.

وخلال مؤتمر صحفي عدّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تفتيش السفن الروسية التي تحمل منتجات نفطية من قبل عملية إيريني في البحر الأبيض المتوسط انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وفي أقل من شهر نفذت عملية إيريني ثلاث عمليات تفتيش للسفن المرتبطة بروسيا فيما يعرف أسطول الظل، تحت إطار العملية الأوربية لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2292، وفق ما نشرته وكالة نوفا الإيطالية.

وفي الـ 25 مايو الماضي فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير قرار تجديد التفتيش البحري المتعلق بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

فواصل | روسيا

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن 10 ناشطين من جنسيات مختلفة تحتجزهم جهات أمنية في مدينة بنغازي، بعد اعتقالهم أثناء مشاركتهم في جهود لتأمين ممر آمن لقافلة إنسانية كانت متجهة إلى قطاع غـ ـزة.

وقالت المنظمة إن 8 من المحتجزين ظلوا في عداد المختفين قسراً لأكثر من أسبوع قبل أن تكشف السلطات عن مكان احتجازهم وتوجه إليهم تهمة التجمهر غير المرخص.

وأضافت أن المحـ ـتجزين يواصلون منذ مطلع يونيو الجاري إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازهم، مشيرة إلى تدهور أوضاع بعضهم الصحية، إذ يعاني أحدهم من مرض السكري دون تلقي العلاج اللازم، فيما تعرض آخر لنوبة صرع.

وفي السياق ذاته، دعا كل من الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين إلى الإفراج الفوري عن الصحفية الإسبانية أليسيا أرميستو، المحتجزة مع 9 نشطاء آخرين ضمن مجموعة مرتبطة بقافلة الإغاثة الدولية المتجهة إلى غـ ـزة.

وكان المحتجزون قد أُحيلوا إلى المحامي العام في بنغازي والنيابة العامة، التي قررت خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي تمديد فترة احتـ ـجازهم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتعود الواقعة إلى أواخر مايو الماضي، عندما أوقفت السلطات 24 ناشطاً عند نقطة تفتيش قرب مدينة سرت أثناء مشاركتهم في مفاوضات نيابة عن قافلة الصمود التي تضم أكثر من 200 شخص. وينتمي المعتقلون إلى عدة جنسيات، بينها الأرجنتينية والكندية والإيطالية والإسبانية والأمريكية، إضافة إلى جنسيات أخرى.

فواصل | منظمة العفو الدولية – إيطاليا

أعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء وافقت على توسيع صلاحيات سفن عملية إيريني العاملة في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية، بما يتيح لها احتجاز ناقلات أجنبية يُشتبه في نقلها النفط الروسي، والتي تصنف ضمن ما يُعرف بأسطول الظل الروسي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن عملية إيريني عدّلت قواعد الاشتباك الخاصة بها، وأصبحت تنفذ عمليات صعود على متن السفن وتفتيشها، في إطار تطوير آليات التعامل مع السفن المشبوهة وتعزيز تنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تقليص قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يجددوا التفويض الأممي المرتبط بعمليات التفتيش البحرية الخاصة بالعملية بعد 25 مايو الماضي، فيما أوضحت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن العملية ستواصل عملها، ولكن دون الغطاء القانوني الأممي السابق الخاص بتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وتأسست عملية إيريني عام 2020 في البحر الأبيض المتوسط بهدف تفتيش السفن التجارية ومنع تهريب الأسلحة إلى ليبيا، ضمن إطار دعم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح.

فواصل | تاس