كشفت “الإندبندنت عربية” عن لقاء غير معلن جرى مؤخرًا بين مستشار الأمن القومي في حكومة الوحدة إبراهيم الدبيبة، ومستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، تناول ملفات وُصفت بـ”الاستراتيجية والخطرة”، تمسّ مستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي، دون الرجوع إلى أي مؤسسة تشريعية أو سيادية ليبية.
وعرض ممثلو حكومة الدبيبة مقترحًا للإفراج عن نحو 40 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة، دون وجود أي رقابة أو تفويض داخلي. إلا أن الجانب الأميركي، بحسب المصدر، اشترط الحصول على 15 مليار دولار مقابل العودة إلى الاستثمار في ليبيا. وفق الإندبندنت.
كما كشفت عن سيناريوهات مطروحة على الطاولة، تتراوح بين رفع جزئي للتجميد مقابل تحويل جزء من الأموال للخزانة الأميركية، أو تسوية ديون متعلقة بتدخل واشنطن العسكري في 2011، بل وحتى توقيع عقود تسليح لصالح “الجيش الليبي” ضمن ما يُعرف بـ”الدفع مقابل الحماية”، وهي فلسفة طالما تبناها دونالد ترمب.
ولفتت الإندبندنت إلى ملفات شائكة تُطرح الآن، من بينها إعادة توطين لاجئين فلسطـ.ينيين داخل ليبيا، والتعاون في استقبال مهـ.اجرين غير قانونيين من جنسيات إفريقية، إضافة إلى مطالب أميركية بإبعاد ليبيا عن تحالفات إقليمية تتعارض مع مصالح واشنطن، في مقابل دور أميركي ضامن لمسار التسوية.