صرّح رئيس قسم الإجراءات الجمركية بالإدارة العامة للشؤون الفنية، جمال عبد الناصر سعيد، أن نسبة كبيرة من السلع المستوردة، بما فيها المواد الغذائية، معفاة أصلًا من الرسوم الجمركية، وتُقدّر بحوالي 70%.
وأوضح في تصريحه لفواصل أن إلغاء الدولار الجمركي لا يترتب عليه أي تغيير مباشر في تكلفة استيراد السلع، مشيرًا إلى أن المواد الخام التي تدخل في العمليات الصناعية والإنتاجية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة.
وأضاف أن التأثير الحقيقي للدولار الجمركي يتركز أساسًا على السلع الكمالية أو غير الأساسية التي تخضع للرسوم الجمركية، لافتًا إلى أن أي تغيير في هذا النظام لن ينعكس بشكل مباشر على السلع الضرورية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي.
وكان وزير المالية بحكومة الوحدة راشد أبوغفة قد أعلن إلغاء العمل بالقرارات المنظمة لسعر “الدولار الجمركي”، مع اعتماد سعر الصرف الفعلي أساسا لاحتساب قيمة السلع المستوردة.