حذّرت حكومة أسامة حماد بعثة الأمم المتحدة من ما وصفته بـ”النهج الاستفزازي والتعدي على سيادة البلاد”، معتبرة أن البعثة تجاوزت مراحل خارطة الطريق بالانتقال مباشرة إلى مرحلة “الحوار المهيكل” دون توضيح مصير المراحل السابقة، ما أدى إلى إرباك العملية وإضعاف فرص نجاحها.
وأكدت الحكومة في بيانها أن الدعوات التي وجهتها البعثة للمؤسسات العامة للمشاركة في الحوار دون التنسيق مع وزارة الخارجية تُعد مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، محذّرة الجهات المحلية من التعامل المباشر مع أي جهة دولية خارج الأطر الرسمية.
وشددت الحكومة على أن ملف المصالحة الوطنية شأن داخلي خالص لا يخضع لأي وصاية خارجية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بمبادئ الحوار والتعاون مع المجتمع الدولي بما يخدم مصالح الشعب الليبي.