أصدر المجلس الرئاسي اليوم قرارًا تنفيذيا سياسيا بشأن هانيبال معمر القذافي المختطف في لبنان بوصفه مواطنا ليبيا.
يتمثل القرار في إنشاء لجنة بالصفات والاختصاصات برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم وعضوية وكيل وزارة الخارجية عمر كتي. وفق مصادر خاصة لفواصل.
وكشف السفير الليبي في دمشق محمد بن شعبان مطلع يونيو الحالي بدء هانيبال القذافي إضرابًا مفتوحا عن الطعام، محَمِّلا مليشيا “حركة أمل” المسؤولية عن كل ما يحدث لهانيبال المعتقل في ظروف غير قانونية إذ لم يٌعرض على القضاء اللبناني بتاتا، مشيرا إلى مخاطبته الخارجية اللبنانية بشأنه مرارا دون جدوى.
وفي تصريح لفواصل قال ابن عم هانيبال القذافي أحميد أبومنيار إن وفود من القبائل الليبية التقت سابقا مع قيادات النظام السوري، وطلبت منهم الوساطة وإيجاد حل لقضية هانيبال المغيَّب قسرًا، مؤكدا أنه لا تهم محددة لهانيبال، فالمجموعات اللبنانية تطالب بالكشف عن مصير موسى الصدر، وهو أمر بعيد كل البعد عن هانيبال الذي كان طفلا عند وقوع الحادثة. وفق تعبيره.
وأضاف بومنيار أن موقف الحكومة الليبية كان ضعيفًا إذ لم تحرك ساكنًا تجاه مواطن ليبي مسجون دون وجه حق في لبنان، ولم تتفاعل مع كثير من القضايا التي تخص قيادات ورموز النظام الجماهيري، سواء أكانت في الداخل أو الخارج. حسب وصفه.