قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في تصريح لفواصل، إن انقضاء مهلة 60 يوما لإقرار قانون للاستفتاء على الدستور، سحبت اختصاص المسار الدستوري من مجلسي النواب والأعلى للدولة ليؤول إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأضاف السائح أنهم لم يتسلّموا قانون الاستفتاء المعدّل المتفق عليه في الغردقة، مشيرا إلى أنه اقترح مدة 7 أشهر لتنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، منها 3 أشهر للاستعداد الفني، و4 أشهر لتوزيع البطاقة الانتخابية، مضيفا أن البطاقة مهمة ليكون لكل ناخب ما يثبت هويته وحضوره وتوثق إدلائه بصوته في صندوق الاقتراع.
وأوضح مسؤول المفوضية أن الحكومة لم تتشكل بعدُ، ويحتاج إلى وقت للتواصل معها لتنفيذ عملية الاستفتاء، مؤكدا أن 4 أشهر هي الحد الأدنى لجهوزية المفوضية لتنفيذ قانون الاستفتاء، والقانون رقم 6 هو تنفيذ القانون في 60 يوما، ويستحيل تنفيذه في ظل جائحة كورونا، والدول في الخارج تمنع اقتراع الجاليات.
وكشف أنه خلال 6 سنين، والمفوّضية تعاني حصارا ماليا فرضته حكومة الوفاق عليها، واندثرت خلالها إمكانيات المفوضية واستهلكت، والآن يعلمون من جديد ليعيدوا بناء المفوضية من كوادر وأصول وتجهيز الدوائر الانتخابية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وأردف رئيس عليا الانتخابات أن البعثة الأممية في ديسمبر 2020، اقترحت سنة كاملة لإجراء الاستفتاء والانتخابات، وأنهم وافقوا على هذا الوعاء الزمني، مبينا أن الأطراف التي تدفع إلى الاستفتاء قبل الانتخابات، تربك المفوضية، وخططها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز هذه العملية المصيرية.
وأكد رئيس المفوضية أنهم ملتزمون بتنفيذ عملية انتخابية تحال إليها من السلطة التشريعية، كما ألزمها الإعلان الدستور بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، نافيا أي مأرب لتعطيل إجراء الاستفتاء على الدستور، موضحا أن المخاطر الأمنية والصحية التي قد ترافق هذه العملية هي أكبر مهدد لسلامة العملية.
وردّ مسؤول الانتخابات أن في القوانين الانتخابية لدينا أكثر من 90 دائرة انتخابية، وإن خرجت دائرة أو أكثر فالعملية ستستمر، والنتائج ستظهر في النهاية، وأما إجراء الاستفتاء فلدينا 3 دوائر فقط، وفي حال خرجت دائرة سيفشل الاستفتاء كله، ولا يمكن إعلان النتائج أو نجاح الاستفتاء في هذه الحالة.
وتابع أن الرأي العام الليبي والمجتمع الدولي والنخب السياسية خارج السلطة، كلهم يدفعون نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن من في السلطة يصرون على عدم إجراء الانتخابات، مؤكدا أن المفوضية لن تصطف أو تدعم أحدا على حساب آخر، وأنها مستقلة ومحايدة وشفافة.
وطمأن السائح اللّيبيين على أن المفوضية لا تزال موحدة ولم تنقسم، ولم يدخلها الفساد، وتضمن حق جميع الليبيين في تقرير مصيرهم السياسي، واعدا بالشروع في تحديث سجل الناخبين في الشهر الأول للعملية الانتخابية، مضيفا أنهم يعملون على فتح المراكز لتسليم البطاقة الانتخابية إلى 2.5 مليون ناخب.
وقدمت اللجنة الدستورية عن مجلسي النواب والأعلى للدولة في منتصف فبراير الحالي، مقترح قانون يعدّل الإعلان الدستوري وينضّم سير العملية الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور أو الانتخابات العامة.