قال عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة السنوسي القمي، في تصريح لفواصل، إن ما صرّح به رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح يهدف إلى عدم إجراء الاستفتاء على الدستور أولا.
وأوضح القمي أن إعلان السائح انتهاء المهلة المحددة لإقرار مجلسي الدولة والنواب قانون الاستفتاء على الدستور، الغرض منه إجراء الانتخابات أولا، وإرجاء الاستفتاء إلى السلطات التشريعية المنتخبة المقبلة، مؤكدا أن لجنة المسار الدستوري أنجزت ما هو مطلوب منها في موعده.
وأضاف عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة أنهم قدموا مقترحا للتعديل الدستوري العاشر، ومعه قاعدة دستورية في حال تعذر إجراء الاستفتاء لجولتين، مبينا أن ما اتّفق عليه في جلسة الغردقة الأخيرة، سُلّم رسميا إلى منسق البعثة الأممية خالد محيي الدين.
وقد كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح لفواصل الخميس المنصرم، انتهاء المهلة المحددة من ملتقى الحوار السياسي لإقرار مجلسي النواب والأعلى للدولة قانون الاستفتاء على الدستور، وبهذا تؤول مهام المسار الدستوري لملتقى الحوار.