قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، إن من أهم القضايا التى يفصِل فيها ويحددها الشعب مباشرة هو شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والحريات العامة وحقوق الإنسان، مضيفا أنه لا مجال لمجموعة لم يفوّضها أحدٌ أن تتعدّى على هذا الحق أو تحاول إجهاضه بفرض نظام حكم رئاسى دون العودة إلى الشعب أولا.
وأشار السويحلي في تصريح لفواصل، إلى أن الحد الأدنى الذى يحظى بتأييد كبير يتمثل فى انتخاب سلطة تشريعية “أقرب إلى جمعية تأسيسية” يشارك فيها الجميع على امتداد رقعة الوطن بما يضمن القبول الواسع لنتائجها، واصفا ذلك بالطريق الأسلم والوسيلة الأجدى للعبور من مرحلة الانقسام وتنازع وتآكل الشرعيات، إلى مرحلة التوحيد الحقيقى للمؤسسات ولمّ شتات الوطن والوصول إلى توافق لمعالجة التحديات الجسام التي نواجهها.
وحذّر السويحلي من مغبة الاندفاع العاطفى والانسياق وراء الخطاب الشعبوي واختزال استحقاق “إعادة الأمانة للشعب” فى انتخابات رئاسية مباشرة فحسب، وما يؤدى إليه ذلك من استقطاب حاد في وقت نحتاج فيه إلى تفادي كل ما يمكن أن يصعّد التوتر ويعمّق الانقسامات القائمة.
ورأى السويحلي أن الالتزام بقاعدة دستورية توفر، فى أضيق نطاق، الترتيبات القانونية والعملياتية للوصول إلى انتخابات نيابية فى 24 ديسمبر القادم لإعادة الأمانة إلى أهلها بمعناها الحقيقى والشامل ـ أمر متاح، ويجب التمسك به بعيدا عن الشطط والمبالغة فى رفع سقف المطالبات التى يمكن أن يمارسه الجميع وتكون نهايته وبالًا على الجميع.
وأضاف السويحلي أن التصدى لمحاولات البعض داخل ملتقى الحوار وخارجه فرضَ نظام حكم يخدم فئات أو أشخاص بعينهم هو أمر ملح لحماية المسار الديمقراطى من مخاطر حقيقية لعودة نظام الاستبداد والدكتاتورية.