حذّر أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا مجدي الشبعاني، من تداعيات إصدار أحكام عن المحكمة الدستورية المستحدثة، معتبرًا أن ذلك يطرح إشكالية قانونية عميقة تتعلق بازدواج المرجعية الدستورية في البلاد.
وأوضح الشبعاني في تصريح لمنصة فواصل أن “الرقابة على دستورية القوانين من اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تاريخيًا ووفقًا للإعلان الدستوري، بينما المحكمة الجديدة أنشئت بموجب قانون قضت الدائرة ذاتها بعدم دستوريته”، ما يخلق — بحسب قوله — تضاربًا في المرجعيات ويضعف مبدأ وحدة القضاء.
وأضاف أن هذا الوضع “يفتح الباب أمام جدل قانوني وسياسي واسع حول حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة المستحدثة، وقد يربك المسار المؤسسي ويقوض ثقة المواطنين والفاعلين الدوليين في السلطة القضائية الليبية”.
وتساءل الشبعاني: “لماذا لم يلتزم مجلس النواب بحكم المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية إنشاء هذه المحكمة؟ وما الحاجة إلى تأسيسها أصلًا في ظل وجود الدائرة الدستورية القائمة التي تباشر مهامها؟”
وشدّد على أن معالجة هذا الازدواج تتطلب توافقًا سياسيًا والاحتكام لأحكام المحكمة العليا باعتبارها المرجعية الأصيلة، حفاظًا على استقرار النظام القضائي وضمان عدم تسييسه.
واختتم الشبعاني محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يقود إلى ازدواجية الأحكام وفوضى قانونية، ويُضعف ثقة المواطنين في القضاء، ما قد يُفاقم الانقسام السياسي ويهدد السلم الأهلي في ليبيا.