رحب العضوان بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي وموسى الكوني، بحكم المحكمة العليا في الطعن المتعلق بدستورية الاتفاق السياسي المعروف باتفاق الصخيرات، والذي اعتبرته المحكمة وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وأكد العضوان أن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، كما يعزز بشكل مباشر الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، مؤكّدين أنه لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وشدد المجلس الرئاسي على أن الحكم يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغول أو استفراد، داعيا مجلسي النواب والدولة إلى أداء أدوارهما ضمن الإطار القانوني الذي حدده الاتفاق السياسي.
كما أكد المجلس التزامه الكامل بالصلاحيات المخولة له، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، مشددا على أن جميع قراراته تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه، مع دعوة لتجنب القرارات الأحادية من أي طرف لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة.