أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى عدم قدرة المصرف على إبداء ملاحظاته بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025، والذي أُحيل إليه من لجنة المالية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الإجراء لا يحقق غايات التشاور الحقيقي المطلوب.
وأوضح عيسى، في خطاب رسمي موجه إلى لجنة المالية، أن منح مهلة لا تتجاوز 3 أيام لدراسة المشروع وتقديم الملاحظات لا يتيح إمكانية إجراء تقييم فعلي، مشددا على أن “إرسال مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل لا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ”.
وأكد المحافظ على أهمية أن يقوم التشاور مع المركزي على أسس الميزانية، خاصة في ما يتعلق بتوحيدها لضبط النفقات العامة، معتبرًا أن “العمل على ميزانية موحدة شرط أساسي”.
وأشار عيسى إلى أن المشروع تجاهل معطيات أساسية، أبرزها مرور نصف السنة المالية، وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، داعيًا إلى اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة.
وختم المحافظ خطابه بالتأكيد على أن المصرف المركزي سيقوم بمراسلة رئيس مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم قدرته على تقديم الملاحظات، مجددا الدعوة إلى فتح مشاورات حقيقية مع مؤسسات الدولة بشأن الميزانية.
وأكد مصدر من مجلس النواب لفواصل الجمعة الماضية أن الميزانية المقترحة لسنة 2025 كانت 174 مليار دينار، وبين أن مشاورة مجلس النواب مصرف ليبيا المركز بشأنها، طلب أن لا تتجاوز 160 مليار دينار، ليستطيع تغطيتها.
وذكر مصدر لفواصل من مجلس النواب أن لجنة المالية قدمت مقترحا لمجلس النواب لاعتماد الميزانية العامة لسنة 2025 بقيمة تجاوزت الـ160 مليار دينار وفقا للخطة.