نفى جهاز الأمن الداخلي أي علاقة له بما حدث لـ “عبدالمنعم المريمي” بعد تسليمه إلى مكتب النائب العام، مؤكداً أن مسؤوليته القانونية انتهت بمجرد استلام مكتب النائب العام للموقوف ومحضر جمع الاستدلالات.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي، أن “المريمي” تم اقتياده بناءً على تحريات شاملة وشبهات مستندة إلى وقائع وتصرفات مادية مجرّمة، حيث تم تنظيم محضر استدلال رسمي منذ نهاية مايو الماضي، مضيفاً أن طبيعة العمل لا تسمح بنشر تفاصيل تلك الوقائع.
وأكد الجهاز أن الاستدلال تم بعد إخطار مكتب النائب العام، وفق خطة منهجية شملت جمع الأدلة والتحريات، ليُحال لاحقًا إلى مكتب النائب العام صباح الخميس الماضي، وهو بحالة نفسية وصحية جيدة وتحت حراسة مشددة.
وأشار البيان إلى أن وحدة الضبط بمكتب النائب العام تسلمت “المريمي” رسمياً، وباشر وكيل النيابة التحقيق معه، بينما أُبلغ عناصر الأمن الداخلي بمغادرة المكان بعد انتهاء اختصاصهم.
وأضاف الجهاز أنه “لم يتعرض الموقوف لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي أو اللفظي” خلال فترة توقيفه لدى الجهاز، لافتًا إلى أن أي حديث عن تعرضه لسوء معاملة هو محاولة لتحميل الجهاز مسؤولية لا صلة له بها.
وختم البيان بالتأكيد على رفض تحميل الأمن الداخلي مسؤولية أي ملابسات أو أحداث وقعت بعد تسليم الموقوف إلى مكتب النائب العام، خاصة في ظل تضارب الأنباء المتداولة.