دعا مصرف ليبيا المركزي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها إلى سرعة تزويد إدارة الرقابة على المصارف والنقد ببيانات حساباتها البنكية بالنقد الأجنبي، في إطار تنظيم آليات التعامل بالعملة الصعبة وتعزيز الرقابة على السوق.
وأوضح المصرف، في تعميمه، أن الخطوة تأتي استنادًا إلى أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وإلى سلسلة من المنشورات الأخيرة التي تنظم بيع النقد الأجنبي بهامش ربح لا يتجاوز 7%، وفتح حسابات مخصصة لشركات الصرافة، إضافة إلى ضبط التحويلات الخارجية والفورية عبر شركات تحويل الأموال العالمية.
وشدد المركزي على ضرورة أن تشمل البيانات المطلوبة: اسم الشركة أو المكتب، عنوان المقر، أرقام الحسابات حسب نوع العملة، اسم المصرف والفرع، المخول بالتصرف في الحسابات، والقيمة التقديرية الشهرية للخدمات المصنفة حسب كل نشاط.