وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خطابًا رسميًا إلى عدد من المؤسسات الرقابية والمالية السيادية، بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد.
وأشار المشري في خطابه إلى حكم المحكمة العليا الذي حسم النزاع بشأن رئاسة المجلس، مؤكدًا أن الحكم أقرّ بشرعيته واعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بتمثيل المجلس الأعلى للدولة في كل ما يتعلق بالقضايا والملفات الرسمية.
وشدد المشري على ضرورة احترام هذا الحكم، باعتباره مرجعية قانونية ودستورية ملزمة، داعيًا تلك المؤسسات إلى الالتزام بالتعامل مع المجلس عبر القنوات الشرعية التي يُمثلها رسميًا.