أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور احتياطيا على ذمة التحقيق لسوء استخدامه السلطات الوظيفية الموكلة إليه.
وطبقا لبيان من مكتب النائب العام، فقد أوضحت النيابة تعمّد مسؤول الديوان فتح حسابين مصرفيين داخل البلاد وخارجها بالمخالفة لضوابط الاحتفاظ بالحسابات الحكومية؛ وتولى إدارتهما؛ واستخدمهما في إجراء تحويلات مالية دون مراعاة قواعد إدارة الأموال العمومية.
كما أكدت النيابة تسهيل المسؤول عملية الاستيلاء على مبالغ مخصصة لموظفي الهيئة، تزيد عن 6 ملايين دينار، إذ سمح لـ 50 شخصا بسحب تلك المبالغ من حسابات الهيئة، بالإضافة إلى تورطه في تسليم سيارات خاصة بالهيئة لأشخاص لا ينتمون إليها.