أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الرقابة المالية السابق في جهاز حرس المنشآت النفطية، بتهمة الاختلاس والإثراء غير المشروع.
وكشفت مكتب النائب العام أن المتهم قام بتزوير وثائق رسمية ونسبها للجهاز، كما حرر صكوكا مصرفية استخدمها لشراء 23 سيارة بطريقة غير مشروعة، واختلس مبلغ 5 ملايين و680 ألف دينار من أموال الجهاز.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات بدأت بعد ورود معلومات لدى جهاز مكافحة الفساد عن قيام المسؤول بعمليات مشبوهة، مشيرة إلى أن النيابة أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.