بعد وفاة أكثر من 130 شهيدا .. ملف ضحايا الإيدز يظهر مجددا على السطح

المتحدث باسم أسر الأطفال المحقونين بفيروس HIV المسبب لمرض الايدز إدريس لاغا يكشف لفواصل، استمرار محنة الأطفال وذويهم، وإهمال الحكومات المتعاقبة لملف الضحايا، وإيقاف المخصصات المالية لجلب أدوية المصابين، وفتح ملف القضية مجددا وظهور متهم رئيسي في القضية.

محنة إنسانية

إدريس لاغا يؤكد أن قضية الاطفال الضحايا أنتجت محنة ومأساة إنسانية سخرها النظام السابق لابتزاز أوروبا والمجتمع الدولي، ولم تكترث كل الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 17 فبراير بهذه المحنة، ولم تحظ هذه القضية وهؤلاء الضحايا بالاهتمام الكافي الذى كان من الممكن أن يحول بينهم وبين ما يحدث لهم اليوم من إهمال جسيم وسوء معاملة وفقدان الأدوية وموت ودفن وعويل ولا حياة لمن تنادي.

رفع دعوى

وبشأن عدم صرف المخصصات المالية السنوية الخاصة بالأدوية وعلاج الحالات الصعبة منذ الشهر السابع لسنة 2022 كشف لاغا عن عزم أسر الضحايا رفع شكوى ضد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الذى تعمد وقف صرف المخصصات المالية، الخاصة بالمرضى ما أدى إلى فقدان الأدوية نهائيا من العيادة الخاصة بالأطفال الضحايا ووفاة حالتين لتعرضهم لانهيار كلى بالمناعة نتيجة فقدان الدواء.

وقال إدريس لاغا إن وزير المالية تحجج بوجوب تعديل المركز القانوني للجنة، وأنه أوقف مخصصاتها المالية منذ أشهر، وقال لاغا إنها حجة واهية ومبرر سخيف أدى إلى موت طفلين بريئين، ودخول ثلاث حالات بالغيبوبة الكاملة منذ أشهر، لانهيار مناعتهم بالكلية.

وأضاف لاغا أن الوزير تناسى أن روح القانون هي تسخير الأموال للحفاظ على حياة البشر وليست التضحية بحياة البشر لأجل الحفاظ على الأموال .كما يزعم معاليه.

وأشار إلى أن السبب المباشر والوحيد للوفيات المتعاقبة لهولاء الضحايا هو فقدان المناعة كليا ووقوع الجسم فريسة سائغة لكل الأمراض الانتهازية والمصاحبة.

وبين أن سبب فقدان المناعة هو فقدان الأدوية والعلاج المناسب وسبب فقدان الأدوية والعلاج المناسب هو فقدان التغطية المالية. وسبب فقدان التغطية المالية هو فقدان الوطنية والشرف والحياء من وجوه كل مسؤولي الدولة شرقا وغربا وعلى رأسهم وزير المالية المدعو خالد المبروك.

131 شهيدا
وأفاد المتحدث باسم الأسر أن كل الحكومات المتعاقبة أهملت إهمالا جسيما متابعة احتياجات هولاء المرضى. نتج عن ذلك الإهمال أننا فقدنا 131 شهيدا طاهرا خلال السنوات الماضية . وآخر اهتمام بمأساة الضحايا هو اجتماعهم بالسيد عبدالحميد الدبيبة منذ عشرة أشهر تقريبا، وأصدر تعليماته الكريمة بتنفيذ كل مطالب المرضى وأسرهم. لكن لشديد الأسف حتى هذه الساعة لم تنفذ نقطة واحدة ولا نصف نقطة. ولربما دخلت تعليمات السيد الرئيس لدهاليز الأحلام والأمنيات الطيبة فقط لا غير

المتهم الرئيسي
وفيما يتعلق بفتح ملف القضية من جديد أكد السيد لاغا أن مطالب أسرهم تنحصر فى وجوب جلب المتهم الرئيسى والمحوري فى هذه القضية وهو ضابط سابق بسلاح الغواصات الملكية البريطانية يدعى جون ألكسندر مالكوم أنهى خدمته العسكرية ببريطانيا وعمل كمهندس مدني في شركة براون أند روت بمدينة بنغازى أواسط التسعينيات، وهو من دبر الجريمة وسلم المتهمة الاولى فى القضية الممرضة كرستينا المادة الملوثة بفيروس HIV المسبب لمرض الايدز ، وكلفها بالتنفيذ بحسب اعترافاتها وما هو مدون بملف القضية.

وأفاد لاغا إلى أن فريق التحقيق الليبى برئاسة مدير المباحث الجنائية العميد حرب دربال سلموا موسى كوسا ملف جون المذكور والتحقيقات والأدلة على تورطه. وأن كوسا قام بإخفاء هذا الملف بخزنته السرية. وأن النظام السابق لم يطالب مطلقا بجلب جون ولا ملاحقته ولا حتى الحديث عنه وهو ما فعلته أيضا كل الحكومات المتعاقبة.

وأضاف أن النظام السابق ساوم بملف القضية وملف جون على الخصوص فى عدة قضايا منها إطلاق سراح عبدالباسط المقرحي وملف مقتل الشرطية البريطانية ورفع الحصار المبرم حينها على ليبيا وهو مافعله بالتحديد رئيس الوزراء البريطاني فى ذلك الوقت تونى بلير.

نداء ومطالبة
ووجّه لاغا نداء اعتبره هو النداء الأخير لكل المسؤولين الحقيقيين ومسؤولي الصدفة بليبيا قائلا: “لقد تحدثنا كثيرا وصرخنا أكثر مما تحدثنا وبكينا أمامكم وبين أيديكم لكنه لم ينتبه لنا أحد ولم يأخذنا أحد على مأخذ الجد. بالأمس بدأ اعتصام المرضى بعيادتهم المتهالكة بمدينة بنغازي. وخرجوا على بعض القنوات الإخبارية استنجادا بالمجتمع وبالحكومات. وكل ما نخشاه هو أن نفقد السيطرة على هؤلاء المرضى المنهكين. وتتملكهم العدوانية العنيفة واليأس من الحياة. ثم يحل انتقامهم بنشر مرض الايدز لا قدر الله حينها سيعاني الجميع وسيندم الجميع وليس المرضى وأسرهم فحسب”

أخبار ذات صلة

المفوضية الأوروبية تجدد التزامها بتحقيق الأمن في ليبيا

حفتر والسفير البريطاني يبحثان تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا

تكالة يؤكد التزام المجلس الأعلى باتفاق القاهرة ويرفض حكومة حماد