بعد مرور 48 ساعة على مقتل سيف الإسلام القذافي داخل مسكنه بمدينة الزنتان، لا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة، في ظل غياب لافت لأي موقف أو خطاب علني من أبرز الفاعلين السياسيين في البلاد، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، إلى جانب قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر.
ورغم صدور مواقف محدودة من بعض المسؤولين، فإن الصمت الذي يلف الشخصيات المحورية في المشهد الليبي يدفع إلى تقديم تساؤلات بشأن خلفيات هذا الإحجام عن التعليق، وما إذا كان نابعًا من توصيات خارجية، أم من قراءة داخلية لحساسية المشهد اجتماعيًا وسياسيًا، في ظل ما تحمله القضية من أبعاد معقدة وتأثيرات محتملة على التوازنات القائمة.
في المقابل، عبّر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن أسفه للحادثة، داعيًا إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، ورافضًا أي تحريض، ومؤكدًا أن ليبيا لا يمكن أن تُدار خارج إطار القانون.
كما أدان رئيس الحكومة السابق فتحي باشاغا الجريمة، مطالبًا الجهات القضائية المختصة بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
أما على الصعيد الأمني، فأعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أن الوزارة أصدرت تعليماتها للجهات المختصة بالتنسيق مع مكتب النائب العام لمتابعة القضية، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.
إعلاميًا، شهدت الواقعة تعاطيًا متباينًا، إذ اقتصر الإعلام المحسوب على القيادة العامة على تغطية محدودة للخبر، في حين كثّفت وسائل إعلام قريبة من حكومة الوحدة الوطنية متابعتها للملف، مركّزة على ردود الفعل الرسمية ومسار التحقيقات والتداعيات المحتملة للحادثة على المشهد العام.
وبحسب المعطيات الأولية، يواصل فريق التحقيق استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وجمع الأدلة الفنية، على أن تُعلن النتائج فور انتهاء المسار القانوني.
ويبقى الصمت السياسي الواسع، بعد مرور يومين على الحادثة، العنوان الأبرز في المشهد الليبي، في انتظار ما إذا كانت الأطراف الرئيسية ستخرج بمواقف رسمية توضح مقاربتها لهذه القضية التي تحمل أبعادًا سياسية وأمنية حساسة.