أكدت الحكومة المكلفة، برئاسة أسامة حماد، موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، وذلك في أول رد ليبي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ورفضت الحكومة المكلفة بشدة كافة الممارسات التي تستهدف تقويض الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك الاستيطان وضم الأراضي والتهجير القسري.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف انتهاكات الكيـ ـان المحتل، واتخاذ خطوات عملية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما شدد البيان على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بحسب وصف البيان.