أدانت الحكومة الليبية ما وصفته بـ “اقتحام مجموعة مسلحة” لمقر المؤسسة الوطنية للنفط، و”الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارتها وتهديد موظفيها بالسـ.ـلاح”، معتبرة أنها تشكل تهديداً خطيراً لقطاع النفط ومقدرات الليبيين، وتقوض فرص توحيد المؤسسات السيادية.
وقالت الحكومة في بيان لها إن هذه الاعتداءات تضع قطاع النفط في خطر، مهددة باتخاذ إجراءات احترازية قد تشمل إعلان حالة “القوة القاهرة” على الحقول والموانئ النفطية، أو نقل المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط مؤقتاً إلى مدن آمنة مثل راس لانوف أو البريقة.
وأكدت أنها لن تقبل أي تدخل أممي ضد هذه القرارات، مستنكرة ما اعتبرته “السكوت المتعمد” من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الأمريكي، ودعتهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه التهديدات المباشرة التي قد تواجه قطاع النفط.
وطالبت الحكومة الليبية مكتب النائب العام بفتح تحقيق موسع في “حادثة الاعتداء” على مؤسسة النفط، وتقديم المعتدين إلى القضاء بأسرع وقت ممكن.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد نفت الأنباء المتداولة عن اقتحام مبنى المؤسسة، مؤكدة أنها معلومات عارية عن الصحة، معتبرة أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى.