عزا عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، في تصريح لفواصل، ما وصفه بالركود في عمل ملتقى الحوار السياسي إلى تغير رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح حويلي انتهاء عمل اللجنة من القاعدة الدستورية منذ فترة، مبينا أن النقاط الخلافية لديهم تستدعي الحاجة إلى اجتماع اللجنة للنظر فيها وفي ولاية اللجنة، مضيفا أن اللجنة القانونية تابعت عمل اللجنة الدستورية ودعمت مخرجاتها، مشيرا إلى أنه بعدم اعتماد النواب لمخرجات الغردقة تصير والعدم سواء، ويكون البديل اللجنة القانونية.
وبيّن عضو قانونية ملتقى الحوار أنهم سيلجؤون إلى الملتقى لاعتماد مخرجاتهم، مبينا الخلاف مع اللجنة الدستورية على اختيارها انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب، في حين أن اللجنة القانونية لم تقل بذلك، وأن الدستورية اختارت مخرجات فبراير مع تعديل بعض الكلمات، في حين أن القانونية أنجزت مقترحا جديدا.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة أن جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي المزمع عقدها الجمعة المقبل سيُناقش فيها دور البعثة في حل الأزمة، وولاية ملتقى الحوار، وأسباب تعثر عمله بعد أن كان يسير بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أن رئاسة البعثة لا يروقها الحل الذي وصلت إليه ستيفاني، متهما دولا متمكنة بمجلس الأمن برفض الحلول ودفع بحلول عبر مجلسي الدولة والنواب.
وذكر حويلي أن التئام مجلس النواب في جلسة منح الثقة كان خوفا على مصالحه، منوها إلى التئامهم لتمديد ولاية المجلس، مردفا أنهم عادوا اليوم إلى التشظي عقب منحهم الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن للملتقى دور في وضع خارطة الطريق وتحديد موعد انتخابات والتئام مجلس النواب، داعيا إلى استمرار عمل ملتقى الحوار.
وكانت اللجنة الدستورية عن مجلسي النواب والأعلى للدولة أعلنت، في فبراير المنصرم، اتفاقها على مقترح تعديل الإعلان الدستوري وإجراء استفتاء، استنادا إلى 3 دوائر انتخابية في حال تعذر إجراؤه أو رفضه فيُذهب إلى الانتخابات.
وكشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح في 18 فبراير المنصرم، في تصريح لفواصل، انتهاء الولاية القانونية للجنة الدستورية وانتقال المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.