مع اقتراب عام 2025 من نهايته، لجنة المالية في مجلس النواب خلال اجتماعها أمس مع وزارة المالية بالحكومة الليبية، وجدت أرقامًا متوقعة لإيرادات الدولة لا تتطابق مع ما وصل فعليا إلى حسابات مصرف ليبيا المركزي.
المصرف المركزي يطالب بأن تُبنى الميزانية على الأموال الموردة بالفعل، بينما تدفع اللجنة في اتجاه اعتماد الإيرادات المتوقعة التي يفترض أن تلتزم بها الجهات الحكومية.
وتستعد لجنة المالية لعقد اجتماع مع محافظ المصرف المركزي الأسبوع المقبل لمراجعة الأرقام وتصويبها، تمهيدًا لوضع النسخة المعدلة من قانون الميزانية.
المصدر: خاص فواصل