شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، على أن أي موافقة مالية أو إدارية تصدر بالمخالفة للتشريعات واللوائح المعمول بها داخل المؤسسة تُعد معدومة الأثر ولا يُعتد بها قانونا.
وجاء ذلك في مراسلة داخلية وجّهها إلى المدراء العامين ومديري الإدارات والمكاتب، دعا فيها إلى الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والتنظيمية عند طلب الاعتمادات أو الموافقات، مؤكدا أن قرارات رئيس أو مجلس الإدارة تُمنح على أساس افتراض سلامة الإجراءات ومشروعيتها.
وأوضح سليمان أن أي موافقة يتبيّن لاحقا تعارضها مع القوانين أو اللوائح لا يجوز الاستناد إليها لتبرير المخالفات أو تمرير إجراءات غير قانونية، داعيا جميع الإدارات إلى تحمّل مسؤولياتها في التدقيق والتحقق من سلامة الملفات قبل رفعها أو تنفيذها.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق متصاعد من النقاش بشأن الالتزامات المالية والتعيينات داخل القطاع، في ظل دعوات لتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية وضبط الإنفاق، بما يعزز الشفافية داخل المؤسسة.