قالت منظمة العفو الدولية إنه بعد مرور 15 عاماً على ثورة 17 فبراير، لا يزال الإفلات من العقاب يغذّي الجرائم التي يشملها القانون الدولي في ليبيا، في ظل استمرار غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.
وأوضحت المنظمة أنه بدلاً من تقديم المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم إلى العدالة عبر محاكمات عادلة، قُتل بعضهم أو ما زال آخرون طلقاء، بمن فيهم فارّون من المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت إلى أنه منذ إحالة مجلس الأمن حالة ليبيا إلى المحكمة في فبراير 2011، لم يُسلَّم سوى مشتبه واحد من أصل 14، وهو خالد الهشري.
وأضافت أن حكومة الوحدة و”القيادة العامة” تواصلان رفض اعتقال أو تسليم مواطنين ليبيين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة، لافتة إلى أن ثمانية ليبيين لا يزالون مطلوبين بموجب مذكرات اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية وهم طلقاء.
كما تحدثت المنظمة عن نمط متكرر تمثل في قتل أفراد مشتبه في تورطهم بانتهاكات لحقوق الإنسان، ما يحرم الضحايا من الحقيقة والعدالة، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، وعبدالغني الككلي.
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى التعاون بشكل جدي مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين، منتقدة في الوقت ذاته استمرار الحكومات المتعاقبة في دمج عناصر من الميليشيات والجماعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة دون إخضاعهم لتدقيق يستبعد المشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم.