تحصلت فواصل على مستند موجه من النائبين الأول والثاني فوزي النويري ومصباح دومة، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح يتهمانه فيه بتقديم تأويلات قانونية في غير محلها وتجاوز الصلاحيات المقررة له في اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد النائبان في مستندهم أن المواد (12 – 15) حددتا اختصاصات الرئيس في إطار إداري ولا تمنحه سلطة إصدار قرارات سياسية أو تنفيذية أو تكليفات، معتبرِين أي تفسير موسّع لهذه الاختصاصات “مخالفة صريحة”.
ووصف المستند محاولة نقل صلاحيات قاعة المجلس إلى مكتب الرئيس بأنها “انحراف بالإدارة واغتصاب للاختصاص”.
وأضاف النويري ودومة أن ما صدر من تكليفات منفردة خلال الفترة الماضية “باطل ومنعدم لصدوره من غير ذي صفة”، ورفض المستند الإشارة إلى “التشاور” مع النواب لتبرير القرارات المنفردة، معتبرا أن هذا الاستحداث “لا وجود له في اللائحة” وأن أي قرار مبني على هذا الأساس “مخالف للقانون وواجب الإلغاء الفوري”.
واتهم النائبان عقيلة بتعطيل اجتماعات هيئة الرئاسة، مؤكدين أن هذا التعطيل “يؤدي قانونًا إلى انعدام كل قرار يصدر خارج الإطار الجماعي” ويُحمّل الرئيس المسؤولية الكاملة عن الامتناع عن تنفيذ النص.
وذكر المستند أن كل من شغل منصبا بموجب قرارات عقيلة المنفردة “مغتصب للسلطة” وتكون أعماله ومراسلاته “باطلة”، مع إمكانية مساءلتهم.
وختم النائبان بالتأكيد على أن ما ورد في رد عقيلة “لا يشكل تفسيرا للنصوص بل محاولة لإعادة توزيع الاختصاصات خلافا للقانون”، وأن التكليفات الصادرة عنه تشكل “اغتصاب اختصاص، وتجاوزا في استعمال السلطة”، محذرَين من اللجوء للإجراءات القانونية والإدارية إن استمرت المخالفات.
المصدر: خاص فواصل