استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب توقيع البعثة الأممية اتفاقية تمويل لخارطة الطريق مع دولة قطر، واعتبرت ذلك “تدخلاً سافراً” في السيادة الوطنية وتجاوزًا لمبدأ الحياد والمهنية الذي يفترض أن تلتزم به البعثة في تعاملها مع الملف الليبي.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتدويل الأزمة عبر “أدوات مشبوهة” تهدف إلى فرض مشاريع خارجية لا تتقاطع مع مصالح الليبيين، محذّرة من تداعيات انخراط دولة أجنبية في تمويل مسار يُفترض أن يكون ليبيًا خالصًا، وما قد يسببه ذلك من تهديد للمسار السياسي.
وجددت اللجنة دعمها لبيان رئيس الحكومة الليبية بشأن وقف التعامل مع البعثة الأممية، داعية إلى مراجعة شاملة لدور البعثة في ليبيا، بما في ذلك إعادة تقييم جدوى استمرار وجودها في حال استمرارها في تجاوز حدود تفويضها أو الانحياز لطرف سياسي على حساب المصلحة الوطنية.