صرّح السفير زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، بأن التصريحات المجتزأة الدعائية حول لقائه على منصة “الثانية” تتطلب توضيحًا. وأكد أن عملية مقايضة النفط مقابل الوقود انطلقت منذ عام 2018 لتغطية الاستهلاك المتزايد للوقود وإنتاج الكهرباء، من خلال آليات تنسيق معقدة بين شركات تسويق النفط وشركات إنتاج الطاقة، ولا تتولى مسؤوليتها المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط.
وأضاف دغيم أنه لن يتهم أحدًا، لأن الأمر يتطلب تحقيقاً ودقةً يصعب توفيرهما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. كما أيد العلاج الجذري لظاهرة الاستهلاك المتضخم الذي وصل إلى 75٪، من خلال دعم متنوع للمحطات الكهربائية والغاز الطبيعي والوقود، وهو ما طرحته المؤسسات المختلفة بإلغاء الدعم واستبداله بالدعم النقدي للمواطنين.