أكد ديوان المحاسبة على اختصاصه الدستوري الحصري في الرقابة المالية، ويحذر من محاولات تجاوزه أو تقييده، مهما كانت الذرائع.
وقال ديوان المحاسبة في بيان له، إن الالتزام بالقانون والدستور هو الضامن الوحيد لاستمرار مؤسسات الدولة في تأدية دورها دون تداخل أو تجاوز.
وشدد على ضرورة إبلاغ كافة الجهات العامة والشركات والأجهزة والمؤسسات بعدم الاستجابة لأي توجيهات تتناقض مع هذا الإطار الدستوري.