رحّب ديوان المحاسبة بالتوافق على إطار موحّد للإنفاق العام، معتبرا إياه خطوة محورية لإصلاح الإدارة المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
وأكد التزامه بمراجعة أوجه الإنفاق والتحقق من توافقها مع القوانين والضوابط، بما يضمن سلامة التخصيص وعدالة التوزيع، مشدّدا على أن نجاح الاتفاق مرهون بالتنفيذ الفعلي وتحويله إلى سياسات تحدّ من الازدواجية والهدر.
كما ثمّن الدعم الفني الأمريكي في إنجاح المباحثات، مجددا استمراره في أداء دوره الرقابي باستقلالية، وداعيا الجهات كافة إلى الالتزام بالتنفيذ لضمان استدامة الاتفاق وحماية المال العام