أجرت القنصلية الليبية في مدينة باليرمو الإيطالية زيارة إلى السجين الليبي مهند نوري خشيبة، عقب دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام قبل أيام، وذلك للاطلاع على أوضاعه الصحية والقانونية، ومعرفة مستجدات قضيته وقضية رفاقه، في ظل تساؤلات حول موعد الإفراج عنهم أو نقلهم إلى ليبيا.
وأثارت واقعة إقدام خشيبة على خياطة فمه والدخول في إضراب عن الطعام صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية، مسلطة الضوء مجدداً على ملف خمسة سجناء ليبيين محتجزين في السجون الإيطالية منذ أكثر من 10 سنوات وسط مطالبات متجددة بتفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين ليبيا وإيطاليا.
وجاء ذلك بعد تسجيل مصور لخشيبة، عبر فيه عن استيائه من ظروف احتجازه، معلناً دخوله في إضراب عن الطعام والشراب، في خطوة احتجاجية قال إنها جاءت نتيجة “طفح الكيل” رغم إقراره بمخالفتها من الناحية الدينية، وأشار خشيبة في المقطع المتهم من داول قبل أيام إلى أنه قضى نحو 11 عاماً داخل السجن، لافتا إلى تلقيه ورفاقه وعودا سابقة بنقلهم إلى ليبيا لاستكمال مدة محكوميتهم، مؤكداً أنه سيعلق إضرابه فور صدور قرار بترحيلهم، أو في حال إعلان السلطات الإيطالية تعذر تنفيذ ذلك.
ويُعد خشيبة واحداً من بين 5 لاعبي كرة قدم ليبيين أدانتهم محكمة إيطالية في 6 ديسمبر 2015، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، حيث قضت بسجنهم لمدة 30 عاماً.
وتنص اتفاقية تبادل السجناء بين ليبيا وإيطاليا على تسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في بلدانهم الأصلية، عبر السماح لهم بقضاء ما تبقى من مدة العقوبة داخل أوطانهم، بشرط أن يكون الحكم نهائياً، وأن يتبقى من العقوبة مدة لا تقل عن سنة، وأن يشكِّل الفعل جريمة في قانون الدولة المستقبِلة، إضافة إلى موافقة الطرفين والسجين، وفق ما نشرته وكالتي نوفا وآكي الإيطاليتين.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية حتى الآن من السلطات سواء في الشرق أو الغرب، ولا من الجانب الإيطالي بشأن التطورات الأخيرة، رغم أن القضية شهدت خلال السنوات الماضية تحركات متقطعة، إلى روما، شملت وزارتي العدل والخارجية، إلى جانب النائب العام ومجلس النواب.