أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين في البلاد، ردًا على إصدار المجلس الرئاسي ثلاث مراسيم رئاسية.
وشدد صالح على أن أي جهة أخرى لا تملك صلاحية إصدار القوانين، إلا إذا نص الدستور صراحة على منح هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب، وفي حالات الضرورة التي تتطلب ذلك عند غياب السلطة التشريعية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لا يمنحان أي جهة سوى السلطة التشريعية حق إصدار القوانين، مؤكدًا أن مجلس النواب يمارس مهامه التشريعية بشكل طبيعي، وبالتالي لا توجد أي مبررات لإصدار مراسيم تشريعية من جهات أخرى.
وانتقد صالح إلغاء المجلس الرئاسي لقانون إنشاء المحكمة الدستورية، معتبراً ذلك “تغولاً على اختصاصات السلطة التشريعية وعملاً منعدمًا لا يترتب عليه أي أثر قانوني”.
وأشار إلى أن المشرّع وحده هو من يملك صلاحية منح أو سحب الاختصاصات، مذكّراً بأن المحكمة العليا كانت قد مُنحت سابقاً سلطة النظر في دستورية القوانين، وتم سحبها لاحقًا.
كما أكد أن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو من صميم عمل السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يندرج ضمن رغبة المشرّع في وجود جهة قضائية متخصصة تراقب مدى دستورية القوانين.