أكد عضو مجلس النواب عمر العربي، أن جلسة النواب الاثنين المقبل ستخصص لمنح الثقة لحكومة باشاغا بعد انتهائه من تشكيلها وتسليمها لمجلس النواب.
وأوضح العربي في تصريحه لفواصل اليوم السبت، أن منح الثقة يحتاج إلى نصاب قانوني، وأرجح أن يكون النصاب متوفرًا لأن باشاغا وسّع حكومته ليحصل على ثقة النواب.
وقال العربي إن حكومة باشاغا ذهبت، يا للأسف، للترضيات التي كنا ضدها بالمطلق، وكان الأجدر أن تكون حكومة بـ 13 وزيرا وفق الدوائر، ولكنه ذهب إلى حكومة تتراوح بين 28 إلى 30 وزيرا.
ورأى العربي قرار المجلس الأعلى للدولة برفض التعديل الدستوري الثاني عشر سيكون له أثر على منح الثقة لحكومة باشاغا فالرفض سياسي، أما الناحية القانونية فقد نفذت بالتوافق مع رئيس الأعلى للدولة خالد المشري ولجان المجلس التي تقابلت مع لجنة خارطة الطريق.
وصوت المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته الخميس الماضي، بأغلبية 51 صوتا من أصل 60، برفض التعديلات الدستورية التي ضمّنها مجلس النواب في الإعلان الدستوري، كما قرر بالأغلبية تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه 31 مارس القادم، ووضع قانون الانتخابات نهاية أبريل، ثم الحديث على السلطة التنفيذية.
ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الاثنين المقبل في طبرق، والتي من المتوقع أن يمنح فيها الثقة لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.