عدّت قيادة عملية إيريني قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد عمليات التفتيش على السفن المشتبه بها قبالة السواحل الليبية، خطوة مهمة تمثل أساس المهمة الرئيسية للعملية.
وجدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الخميس الماضي، السماح بعمليات التفتيش البحرية وتحويل الموانئ للسفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأكدت عملية إيريني في بيانها الجمعة، أن هذا القرار يظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها في إطار الجهد المشترك لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.
وقالت العملية إن مجلس الأمن يقرّ ضمنيًا من خلال هذا القرار بأهمية العمل الذي تقوم به عملية إيريني، باعتبارها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ مثل هذا القرار بطريقة فعالة ومحايدة ومتوازنة.
وتحققت العملية منذ إطلاقها في 31 مارس 2020، من 3344 سفينة تجارية بطلب المعلومات عبر المكالمات اللاسلكية، ونفذت 133 زيارة للسفن بموافقة الربان (ما يسمى بالمقاربات الودية)، وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها، بحسب ما ذكر بيان عملية إيريني.
وأضاف البيان أنه في 37 حالة رفض قادة السفن مثل هذا النهج الودي لأسباب مختلفة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإجراءات وباء كورونا، والتأخيرات المحتملة وسياسة السلطات الوطنية، بينما في 6 حالات لم تتمكن إيريني من الصعود على متن السفن وتفتيشها بسبب إنكار دولة العلم.
وأشار البيان إلى أن جميع عمليات التفتيش أو الأساليب الودية تجرى دائمًا وفقًا لإطار قرارات مجلس الأمن ومع احترام القانون الدولي، علاوة على ذلك تجرى دائمًا مع جميع التدابير الوقائية لوباء كورونا واحترامها خلال التفتيش.
ووفقا للبيان الصادر عن عملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، فقد رصدت العملية 468 رحلة جوية مشبوهة، و25 مطارًا (وممرات هبوط)، و16 ميناء (ومحطات نفطية).
وأوصت العملية بالتعاون مع وكالة تطبيق القانون الأوربية “يوروبول”، بإجراء عمليات تفتيش للسفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 26 مناسبة.
ونوهت العملية بأنها قدمت النتائج الرئيسية لجميع الأنشطة التي نفذتها العملية، بدعم رئيسي من مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي، إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة من خلال 23 تقريرًا خاصًا وتقريرًا مكتوبًا يتعلق بأي صعود وتفتيش، بما في ذلك عمليات التفتيش المرفوضة.