نفى مدير مفوضية مؤسسات المجتمع المدني فرع مصراتة رمضان معيتيق، صدور حكم محكمةٍ بإلغاء منظمات المجتمع المدني، مبينا أن ليبيا تضمّ 6 آلاف منظمة مجتمع مدني.
إلغاء شرعية
ألغت حكومة الوحدة الوطنية شرعية منظمات المجتمع المدني بإصدارها كتابا، منتصف مارس الجاري، ينص على عدم شرعية كلّ مؤسسات المجتمع المدني، بناء على فتوى من إدارة بالمجلس الأعلى للقضاء.
وفي تصريح لفواصل أوضح معيتيق، أن الورقة المتداولة إعلاميا، هي رأي قانوني لإدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، أي أنّها فتوى كاشفةٌ غيرُ ملزمة، ولا تخص صناع القرار للعمل بها، وفق قوله.
تاريخ الفتوى
وبشأن وقت صدور هذه الفتوى، بيّن معيتيق، أنها جاءت بعد طعن تقدمت به مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني إلى محكمة جنوب بنغازي، ضد اللائحة التنظيمية الصادرة عن المجلس الرئاسي رقم (286) عام 2018، التي تنص على تقييد العمل المدني، وقد أوقفت المحكمة القانون بصورة مستعجلة إلى حين البت فيه في جلسات المحكمة، وحتى الآن لم يصدر أي حكم.
حالة جمود
وبعد أن وجدت منظمات المجتمع المدني نفسها في حالة جمود بسبب حكم محكمة بنغازي، استفسرت من إدارة القضايا هل بإمكانها العمل وفق اللائحة 1 أو 2، أم العمل لإنشاء لائحة جديدة، غيرَ أن الإدارة ردَّت بأن منظمات المجتمع المدني هي والعدم سواء، وأنها غير ملتزمة بالقانون 19، بحسب توضيح معيتيق.
وأبدى مدير فرع مفوضية المجتمع المدني، استغرابه من إصدار إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، فتوى على خلاف السؤال المطلوب منها، مطالبا الجمعية العمومية لإدارة القانون بسحب الفتوى لما يترتب عنها من آثار قانونية كبيرة جدا.
حق دستوري
وأوضح معيتيق أن منظمات المجتمع المدني تستند على الحق الدستوري المعلن في المادة (15) من الإعلان الدستوري.
إجراء خاطئ
ولفت معيتيق إلى أن الحكومة شكلت لجنة مهمتها تسجيل المنظمات، وكأنها حلت محل مفوضية المجتمع المدني المصرَّح لها وفق قرارات صادرة من مجالس الوزراء المتتالية منذ العام 2018، وهي قرارات قرينة الشرعية لازمة النفاذ.
وقال معيتيق إن إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي طالبت، في مخاطبة رسمية، كل الجهات بعدم التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني واعتبارها والعدم سواء، مستغربًا علاقة هذه الإدارة التي من المفترض أنها معنيّة بالشؤون الخارجية، بهذا الملف وهو شأن داخلي.