عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا مع وزير النفط المكلف خليفة عبد الصادق لبحث سُبل تعزيز إنتاج النفط والغاز وتفعيل الشراكات الدولية في هذا القطاع الحيوي.
إقالة عون
ويعتبر هذا القاء هو الأول رسميا بين الاثنين، عقب ايقاف جهاز الرقابة الإدارية لوزير النفط السابق محمد عون عن عمله، حيث أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في 26 مارس قرارا بإيقاف عون عن العمل، وذلك بسبب ما قالت إنه “ارتكابه مخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة.”
وقالت الهيئة في بيان إن قرار توقيف الوزير جاء “لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق”، وبناءً على “مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية”.
الاستثمارات الأجنبية
وخلال الاجتماع مع الدبيبة، استعرض عبد الصادق الخطط والمشاريع التطويرية والاستثمارية المعتمدة في خطة وزارة النفط، والرامية إلى زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، طبقا لبيان حكومي.
من جانبه، أكد الدبيبة على ضرورة إشراك القطاع الخاص الليبي في الأعمال الوسيطة المتعلقة بصناعة النفط والغاز، وفتح المجال لدخول الشركات الليبية إلى هذا القطاع الاستراتيجي وفقًا لقدراتها وتأهيلها من قِبل اللجان المختصة، بحيث لا يقتصر العمل على الشركات الأجنبية فقط.
كما وجّه الدبيبة بدعوة الشركات المصنعة لقطع غيار النفط ومعداته المختلفة للشراكة مع القطاع الخاص الليبي من خلال المنطقة الحرة بمصراتة، وتوفير الظروف الملائمة لذلك.
“إيقاف مشبوه”
يشار إلى أن 53 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة قد طالبو هيئة الرقابة الإدارية بسحب قرار إيقاف وزير النفط والغاز محمد عون، واصفين ، قرار الإيقاف بـ”الإجراء المشبوه” ،مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.
و استغرب أعضاء المجلس، من سرعة تكليف من يسير أعمال الوزارة بديلا عنه بشكل معد ومرتب مسبقا من رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، معتبرين أن القرار جاء كرد فعل على معارضة الوزير للصفقات والاتفاقات المشبوهة التي أثير حولها الكثير من اللغط في الفترة الماضية.
كما اعتبر أعضاء مجلس الدولة أن القرار تواطؤٌ غير مسبوق بين المؤسسات الرقابية مع الحكومة، مما يفقدها دورها الرقابي.