وسط التغيرات المتسارعة على رقعة الشطرنج في ليبيا وتشابك المصالح، فإن تحريك بعض شخوص اللعبة قد يؤثر في مجريات الأحداث، ويساهم في إعادة رسم الخارطة السياسية بشكل مختلف عما عليه الآن.
نظم ولوائح
وفي الأسبوع الأول من أغسطس كل عام يعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة رسمية لانتخاب رئيس جديد، إضافة إلى انتخاب نائبي الرئيس والمُقرِّر.
وفي هذا الصدد، وجّه مجلس الدولة دعوة لأعضائه لحضور جلسة رسمية الاثنين المقبل الموافق 1 أغسطس، في فندق المهاري بطرابلس، من أجل التصويت على انتخاب رئيس جديد.
4 مترشحين
وحتى كتابة التقرير، تأكّد ترشح 4 أعضاء لمنصب الرئيس، وهم: رئيس المجلس الحالي خالد المشري، ورئيس كتلة العدالة والبناء بالمجلس سابقا عبد السلام الصفراني، وعضوا المجلس: العجيلي أبو سديل، وفتح الله السريري.
يتزامن اختيار رئيس جديد لمجلس الدولة مع دعوات في الشارع تطالب برحيل مجلسي النواب والدولة بعد فشلهما في التوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وشاغلي المناصب السيادية.
وبحسب مصادر عدة متطابقة لـ”فواصل” من أعضاء في مجلس الدولة، فإن الاتجاهات داخل المجلس بخصوص اختيار رئيس جديد تجري على غير العادة المعروفة في الانتخابات، فمعظم الأعضاء لم يحسموا أمرهم بعدُ، وبالتالي فلجميع المترشحين النصيب نفسه من حظوظ الفور.
ترتيبات داخلية
وفي هذه الأثناء، بدأت حالة من الحراك والتنسيق وجمع الأصوات في أروقة المجلس عبر تواصل المرشحين بالأعضاء وبالكتل داخل المجلس من أجل ضمان أصواتهم في العملية الانتخابية.
كتلة “المشري”
الرئيس الحالي للمجلس خالد المشري في مقدّمة المرشحين لدورة خامسة لرئاسة المجلس، ويؤيده في الانتخابات جزء من كتلة “العدالة والبناء” من الرافضين للتقارب مع معسكر الشرق الليبي والقيادة العامة “خليفة حفتر”، إضافة إلى بعض الشخصيات التي تجمعها بالمشري علاقات شخصية وتقارب وربما مصالح، ومجموعة ثالثة ترى المشري هو الأفضل لقيادة المجلس في هذه الظروف، خاصة في ملف التفاوض مع عقيلة.
كتلة “الديمقراطي”
عبدالسلام الصفراني يأتي في المرتبة الثانية في التنافس على منصب الرئيس، وهو مدعوم من أعضاء “الحزب الديمقراطي” في المجلس، وبعض الكتل المؤيدة لحالة التقارب بين مجلسي النواب والدولة، وللحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، إضافة إلى بعض الأعضاء المحسوبين على القيادة العامة في الشرق، وبعض الكتل المحسوبة على النظام السابق.
كتلة المستقلين
يمثل المرشح والأكاديمي العجيلي أبوسديل، كتلة الأكاديميين والمستقلين داخل المجلس، وهو عضو عن بلدية “القره بوللي”، ويترأس كتلة صغيرة مستقلة كلهم أساتذة في الجامعات.
وتولى العجيلي منصب مقرر مجلس الدولة، أثناء ولاية رئيس المجلس السابق عبدالرحمن السويحلي، وهو مقرَّب من الأخير ومدعوم منه، ويدعمه في انتخابات رئاسة المجلس مجموعة ترى ضرورة التغيير.
النظام السابق
العضو عن مدينة بني وليد فتح الله السريري، مرشح رابع لمنصب الرئيس، وهو أقل منافسيه حظا، كونه لا يملك أدوات التنسيق مثل سابقيه، وهو أستاذ قانون في بعض الجامعات الليبية، وفاز بعضوية المؤتمر الوطني ضمن “تحالف القوى الوطنية” الذي أسسه الراحل محمود جبريل، وأغلب مؤيدي ترشحه لرئاسة المجلس يمثلون تيار النظام السابق.
120 عضوا
وبحسب آخر إحصاء للعدد الفعلي لأعضاء مجلس الدولة، فهو 132 عضوا، منهم 10 أعضاء خارج البلاد إما لغرض العلاج أو لظروف خاصة، ومع قرار مجلس الدولة الجديد بخصوص إلغاء التصويت عن بُعد واشتراط الحضور شخصيا، فسيكون عدد الأعضاء المتوقع مشاركتهم في اختيار رئيس المجلس نحو 120 عضوا.
الحسم صعب
وإذا تأكدت معلومات المصادر التي تواصلت معها “فواصل” بخصوص الكتل التصويتية، فسيكون حسم منصب رئيس مجلس الدولة من الجولة الأولى للانتخابات صعبًا.
ومع تراجع شعبية المشري مؤخرا، يظل حسمه لمنصب الرئيس على المحك، وتظل الأصوات الانتخابية متردّدة بين تجديد انتخابه ورفضه من باب التغيير وضخ دماء جديدة.