أعربت لجنة الصحة بمجلس النواب عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتفاقم معاناة المرضى في ليبيا، نتيجة ما اعتبرته “فوضى إدارية وتعددا غير مجد للهيئات واللجان الصحية”، الأمر الذي جعل المواطنين “يطاردون حقهم في العلاج دون جدوى”.
وقالت اللجنة في بيان لها إن التداخل بين الجهات الصحية وتعدد المسميات، من بينها جهاز تطوير الخدمات العلاجية الذي “سحب صلاحيات وزارة الصحة دون تقديم بديل فعلي يحمي المريض”، إضافة إلى الهيئة الوطنية لأمراض الكلى و مركز الطب والطوارئ والدعم، أدى إلى تعقيد مسارات العلاج وعرقلة حصول المرضى على الخدمات الأساسية.
وأوضحت اللجنة أنها ورغم مخاطبتها لهذه الجهات لتسهيل معاملات المرضى واستكمال ملفاتهم، إلا أنها تُواجَه بـ”تعقيدات إدارية مرهقة وتعامل ينطوي على تعال غير مبرر”، معتبرة أن ذلك يعكس غياب رؤية إدارية واضحة.
وأكدت اللجنة أنه لا توجد آليات شفافة أو معايير واضحة لتنظيم العلاج سواء في الداخل أو الخارج، ما جعل المرضى “ضحايا لفوضى إدارية وهيئات عاجزة لا تراعي أولويات الحالات ولا معاناتهم”.
وطالبت لجنة الصحة النيابة العامة والجهات الرقابية بفتح تحقيق “عاجل وشامل” في ما وصفته بالخروقات الإدارية والمالية والإنسانية داخل الأجهزة المسؤولة، وعلى رأسها جهاز تطوير الخدمات العلاجية.