أكد الوزير المفوض ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة إنتصار الطمزيني، أن استعادة الأموال الليبية المهربة والأصول المجمدة تمثل قضية عدالة وتنمية، وأن هذه الأموال حق أصيل للشعب الليبي.
وفي كلمتها أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة دعت الطمزيني، المجتمع الدولي إلى التعاون الجاد لضمان إعادة الأموال المجمدة وتوظيفها في تمويل الخدمات الأساسية ودعم مسار الإعمار والتنمية.
وتطرقت إلى ملف الهـ.جرة غير القانونية، مشيرة إلى الأعباء المتزايدة التي تتحملها ليبيا كونها دولة عبور، وما يترتب على ذلك من ضغط على مواردها وجهودها التنموية، داعية الدول المتقدمة إلى تقاسم المسؤولية وتعزيز الشراكة الدولية في مواجهة هذه الظاهرة.