أبدت بلدية طرابلس أسفها من وأد مشروع محطة تحلية مياه البحر قبل ولادته، عارضة مراسلات رسمية موجهة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لتنفيذ المشروع، مدعّمة نجاعة مطلبها بموافقة الهيئة العامة للموارد المائية.
ونشرت البلدية، بحسب صفحتها بفيسبوك، أن قدمت عام 2017 مقترحا إلى المجلس الرئاسي، بعد دراسة قدمتها شركة إيطالية متخصصة، لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر يبلغ إنتاجها 100 ألف متر مكعب يوميًا.
وأعلنت البلدية أنها اقترحت سابقا أن يكون موقع المحطة على مساحة 5 آلاف متر مربع في ميناء طرابلس، خارج مساحة الحظيرة الجمركية وبجانب حاجز الأمواج، وقد اختير الميناء لعدم وجود بديل آخر داخل نطاق البلدية.
وعيّنت الهيئة العامة للموارد المائية مشرفا على مشروع محطة التحية، وتقدمت في طلبها بنزع ملكية المكان للمنفعة العامة، ولكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رفض تبني المشروع لأسباب تخص مصلحة الموانئ.
وذكرت بلدية طرابلس المركز أن مشروعا آخر ما زال ينتظر تخصيص ميزانية له، وهو إنشاء محطة للتحلية شرق طرابلس بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ألف متر مكعب، بعد ترسيته على إحدى الشركات لتنفيذه.
ويرى مختصون بالموارد المائية، أن استحداث محطات لتحلية مياه الشرب في المدن الساحلية، خيار بديل عن الانقطاعات المتكررة لمياه النهر الصناعي، يقلل استنزاف المخزون المائي الجوفي للجنوب الذي يغذي منظومة النهر الصناعي.
وتنقل أنابيب ضخمة في منظومة النهر الصناعي كميات هائلة من المياه العذبة الصالحة للشرب والري من الجنوب الليبي إلى الشمال، وتقدر بأكثر من 6.5 ملايين متر مكعب يوميا.