كشفت وكالة آكي الإيطالية أن الحكومة في روما كانت على علم مسبق بمذكرة التوقيف الصادرة عن مكتب النائب العام بحق أسامة نجيم منذ يناير الماضي.
ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية أن وزارة الخارجية الإيطالية تسلّمت في 20 يناير طلبا رسميا من السلطات القضائية الليبية لتسليم نجيم، تزامنا تقريبا مع صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأضافت المصادر أن هذا التطور كان من العوامل التي دفعت روما إلى تبرير قرارها بعدم تسليم نجيم إلى المحكمة الدولية، والاكتفاء بطرده الفوري إلى ليبيا.