أعلنت مصلحة الجمارك وقف العمل بالقرار رقم 42 لسنة 2025 القاضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وأفادت المصلحة بتمديد فترة السماح بدخول السلع والبضائع، ومنح الإذن بالإفراج عنها من جميع المنافذ الجمركية، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة، وذلك إلى حين إشعار آخر.
واتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي مع عدد من التجار الثلاثاء الماضي على تسهيل الإجراءات ومنح مزايا لصغار التجار تشمل قبول الاعتمادات حتى 500 ألف دولار وتفعيل الحوالات المباشرة.
وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج، القرار رقم رقم 42 لسنة 2025 القاضي بمنع استيراد أو تصدير السلع إلا من خلال العمليات المصرفية النظامية المعتمدة لدى المصرف المركزي.