أكدت المفوضية العليا للانتخابات أن ما يتم تداوله حول عدم التزامها بأحكام القضاء هو مزاعم باطلة تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والإبقاء على الوضع القائم لصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
وشددت المفوضية في بيان لها على التزامها التام بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيمانًا بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، موضحة أنها تعمل على حماية حقوق الناخبين والمرشحين باستنفاد جميع مراحل التقاضي لضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن المحكمة العليا أصدرت في 6 أغسطس 2025 قرارًا بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، وجاء القرار لصالح المفوضية، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية ويزيل الشكوك التي أثيرت حولها.
وأضاف البيان أن المفوضية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لتشويه سمعتها أو المساس باستقلاليتها، مؤكدة أنها تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين، وأن أي محاولات لحرمان المواطنين من حقهم في الانتخاب تصدر عن بعض عمداء البلديات الساعين للبقاء في السلطة أو المستفيدين من حالة الانقسام.
واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على التزامها الدستوري والأخلاقي بالمضي في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.