أجواء بدت محاطة بالغموض والتردد، ولا أحد يصرّح علنا بأسباب منع توزيع “بطاقة ناخب” في عدد من المدن، وكأن هناك شيئا يُخفى عن عمد، فقد تنامى إلى الأسماع، أن عمداء بلديات أغلقوا مراكز التعليم ولم تُفتح مجددًا، وبقيت بطاقات الناخبين حبيسة الصناديق، دون أي مساءلة أو توضيح.
تعليق الانتخابات
وعقب منع توزيع بطاقات الناخب في عدد من البلديات، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعليق العملية الانتخابية في بلديات كبرى مثل بنغازي وسبها وسرت وطبرق وجنزور، إلى جانب بلديات أخرى كسلوق وقمينس والأبيار وقصر الجدي ووادي زمزم وتوكرة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في هذه المرحلة المفصلية.
مسار صعب
وبينما تُحمّل المفوضية إدارتها العامة مسؤولية متابعة تنفيذ الإجراءات وموافاتها بالمستجدات القانونية واللوجستية، يبقى السؤال معلقًا حول مستقبل هذا المسار الانتخابي، هل هو مجرد تأجيل مؤقت تفرضه ظروف أمنية ولوجستية؟ أم أن الخلل أعمق، ويتطلب مراجعة جادة لجدوى الانتخابات في ظل بيئة تفتقر للضمانات السياسية والإدارية؟
فرصة جديدة
في محاولة لمنح العملية الانتخابية فرصة جديدة للتقدّم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمديد مرحلة توزيع بطاقات الناخبين الخاصة بانتخابات المجالس البلدية – المجموعة الثانية لعام 2025. التمديد سيستمر حتى 22 يوليو، وهو الموعد المحدد لانتهاء مهام لجان التوزيع، وفق الآليات المعتادة والمعتمدة من مجلس المفوضية.
كسب الوقت
القرار يأتي في سياق مشحون بالتعقيدات، حيث شهدت بعض البلديات عراقيل حالت دون إيصال البطاقات إلى المواطنين. وبتمديد هذه المرحلة، تُراهن المفوضية على كسب الوقت، وإتاحة المجال أمام الأطراف الفاعلة لتدارك ما يمكن تداركه، حتى لا تُرحّل هذه الانتخابات إلى موعد غير معلوم، وتبقى المجالس المحلية رهينة الفراغ أو التسيير المؤقت.
مؤسسات ضاغطة
ويرى البعض أن الكرة الآن في ملعب المرشحين والناخبين والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضغط على أصحاب القرار والإصرار على الاستمرار في العملية الانتخابية في مدنهم، كما أن للإعلام دوره في إثبات أن الليبيين ما زالوا قادرين على خوض تجربة انتخابية نزيهة تُعبّر عن إرادتهم في التغيير.