طالب مجلس الشيوخ النيجيري الحكومة الفيدرالية بالتحرك العاجل لإنقاذ النساء والأطفال النيجيريين المحتجزين في السجون الليبية، وإعادتهم إلى وطنهم، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات الاتجار بالبشر التي تورطت في تهريبهم واستغلالهم.
جاء القرار إثر اقتراح قدّمه السيناتور أنيكان باسي، الذي وصف أوضاع المحتجزين بأنها “مأساة إنسانية صادمة”، مشيرا إلى انتشار العـ.نف الجنسي والعمل القسري والعبودية في مراكز الاحتجاز الليبية.
ودعت السيناتور ناتاشا أكبوتي أودواجان إلى الإسراع في إطلاق سراح النساء وأطفالهن المولودين داخل مراكز الاحتجاز، منددةً بـ”الظلم المزدوج” الذي تتعرض له الضحايا، أولًا على يد المتاجرين، ثم عبر نظام يجرّم معاناتهن.
واعتمد المجلس سلسلة قرارات تشمل تدخلا دبلوماسيا وإنسانيا عاجلا، وبرنامجا لإعادة التأهيل والإدماج يشمل الدعم النفسي ومنح مشاريع صغيرة للناجين، إلى جانب تحقيق برلماني موسّع في شبكات التهريب العابرة للحدود.
كما حثّ المشرعون الحكومة على تعزيز التنسيق مع ليبيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لضمان المساءلة عن الانتهاكات، فيما شدد رئيس المجلس جودسويل أكبابيو على ضرورة حماية الشباب من إغراءات الهجرة غير النظامية.
المصدر: صحيفة thisday النيجيرية