دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في ليبيا إلى وقف استهداف النشطاء والمنظمات المدنية ومضايقتهم، والتعجيل بتبني قانون للمجتمع المدني يتسق مع القانون الدولي.
وأشارت المنظمة أن تلك الممارسات تهدد بإغلاق المجال المدني بشكل كامل أمام حرية التجمع وتكوين المنظمات في البلاد.
وقالت المنظمة، في تقريرها اليوم الإثنين، إن السلطات استخدمت سلسلة من “القوانين الموروثة الفضفاضة والصارمة التي تنتهك القانون الدولي، لتهديد أعضاء المجتمع المدني والنشطاء ومضايقتهم واحتجازهم تعسفا والاعتداء عليهم”.
وأضافت أنه منذ العام 2011، أصدرت السلطات مراسيم ولوائح “تفرض شروطا مرهقة للتسجيل والإدارة، ما يمنع تأسيس المنظمات أو الحفاظ على وجودها في البلاد”، ونتيجة لذلك غادر عشرات النشطاء البلاد ولجأ من بقي منهم إلى الرقابة الذاتية والعمل في الخفاء.